پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

اول خرداد ماه 1402 بود که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اطلاعیه ضوابط جدید فروش و قیمت خودروهای مونتاژی را اعلام کرده و بر اساس آن، فروش محصولات صرفاً از طریق سامانه یکپارچه و هرگونه فروش خارج از سامانه، ممنوع خواهد بود؛ بدین ترتیب مراتب فروش و تخصیص به متقاضیان در قالب تعهدات شرکت‌ها است و بایستی بر اساس قیمت‌های مصوب اعلامی، ایفای تعهد صورت گیرد. موردی که بعد از گذشت 45 روز، با دور زدن قانون پابرجاست و شاهد گردن کلفتی ها و فساد آشکار خودرو سازان مونتاژی هستیم. مستند اختاپوس درباره مافیای خودروسازی در ایران را دیده اید؟ در پایگاه تحلیلی خبری شعار سال جستجو کنید و برای شدت فساد و خواب نهادهای نظارتی و بازرسی اشک بریزید.

عقلا و مدیران کشور در دو حوزه صنعت و مالی، به این نتیجه رسیده بودند که عرضه خودرو در بورس با وجود حضور خود خودرو سازان در این بازار و احتمالی تبانی ، کار درستی نبوده و باید متوقف شود. اما خبر می رسد که ۲۹ خرداد ماه ۶۰۰ دستگاه دیگنیتی پرستیژ سفید رنگ از سوی بهمن موتور در تالار خودروی بورس کالا عرضه می‌شود که میزان پیش پرداخت ثبت سفارش خرید، ۱۰۰ درصد قیمت پایه اعلام شده است.سوال این جاست که واقعا با چه لابی قدرتی مواجه هستیم که منابع ملی ، اهمیت چندانی نمی تواند برایش داشته بشد؟ چرا دستگاه های نظارتی ، مجلس ، بازرسی ها ، تا این حد در انفعال بسر می برند؟ شاید قیاس مع الفارق باشد، اما به قول علی ربیعی، زنده باد فساد.

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه‌ای ضوابط قیمت گذاری و فروش خودرو‌های مونتاژی را به شرکت‌های خصوصی اعلام کرد. در ضوابط فروش خودرو‌های مونتاژی تأکید شده” فروش محصول توسط نمایندگی‌های آن شرکت در قالب تحویل فوری و یا فروش اقساطی ممنوع و در حکم عرضه خارج از شبکه بوده و در صورت مشاهده در قالب قوانین تعزیری اقدام خواهد شد. ”

دنیای ارتباطی-اطلاعاتی جدید با حضور شبکه‌های اجتماعی، جایی را برای مخفی کردن اطلاعات باقی نمی‌گذارد. کشاورز مشغول کار روی زمین در فلان روستای دور افتاده هم از حدود قیمتی خودرو خاص در سایر کشورها مطلع است. حال سوال می‌شود چه شعبده‌ای در کشور ما رخ می‌دهد که قیمت خودروی مونتاژ داخل چندین برابر قیمت خودروی همانند در خارج است؟ پای رانت در میان است یا شیتیل؟ پای اهمال در میان است یا قصور و تقصیر؟